- الاتفاق سبب من الأمور الطبيعية والإرادية بالعرض ليس دائم الإيجاب ولا أكثري الإيجاب ، وهو فيما يكون من أجل شيء وليس له سبب أوجبه بالذات . وقد تعرض أمور لا بقصد وليست بالاتفاق مثل تخطيط القدم على الأرض عند الخروج إلى أخذ الغريم ، فإن ذلك وإن لم يقصد فضروري في المقصود . ( شسط ، 65 ، 2 ) - إن كون الشيء في الأقلّ إنما يدخل الشيء في الاتفاق ، لا إذا قيس إلى الوجود المطلق ، بل إذا قيس إلى السبب الفاعل له ، فكان وجوده عنه أقلّيّا . ( شسط ، 65 ، 15 ) - إنّ الاتفاق لا يكون دائما ولا أكثريّا . ( شبر ، 46 ، 2 ) اتفاق في الاسم - أوجب الاتفاق في الاسم سبب قوي : وهو أنّ الأمور غير محدودة ، ولا محصورة عند المسمّين ، وليس أحد منهم عندما يسمّي أمكنه حصر جميع الأمور التي يروم تسميتها ، فأخذ بعد ذلك يفرد لكل معنى اسما على حدّه ، بل إنّما كان المحصور عنده ، وبالقياس إليه ، الأسماء فقط ؛ فعرض من ذلك أن جوّز الاشتراك في الأسماء ، إذا كانت الأسماء عنده محصورة ، ولا يحتمل أن يبلغ بها تركيب بالتكثير غير متناه ، لأنّ الأسماء حينئذ تجاوز حدّا لحقه إلى طول غير محتمل ، فلم يوطّن المسمّى الواحد والمختلفون أنفسهم إلّا على انحصار الأسماء في حدّ ، ومجاوزة الأمور كل حدّ ، فعرض إشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد . ( شسف ، 3 ، 10 ) - باب الاتفاق في الاسم ، وباب المشاغبة ، يرجع إلى خصلة واحدة ، وهي : أن يكون المفهوم مختلفا ؛ لكن الذي للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ من المفردات ، بأن يكون مشتركا بالحقيقة ، أو يكون مشتركا بالعادة للإستعارة والمجاز . والذي للمشاغبة فبحسب التركيب بين المفردات . ( شسف ، 12 ، 1 ) اتفاق وتواطؤ معا - قد يتفق أن يكون الاسم الواحد مقولا على شيئين بالاتفاق وبالتواطؤ معا ، مثل الأسود إذا قيل على رجل اسمه أسود وهو أيضا ملون بالسواد ، وقيل على القير ؛ فإنه إذا أخذ هذا الاسم على أنّه اسم شخص الرجل ، كان قوله عليه وعلى القير بالاتفاق ، وإذا أخذ على أنّه اسم الملون كان قوله عليهما بالتواطؤ . ( شمق ، 14 ، 15 ) اتفاقات بختية - الاتفاقات البختية الواقعة فلاختلاف المسمّين التسمية الأولى ؛ كأنّ بعضهم اتفق له أن أوقع اسم العين على شيء والآخر اتفق له أن أوقعه على غيره ؛ فيجوز إذا أن يكون سبب الاتفاق هو إختلاف حال مسمّيين ، أو لاختلاف حال مسمّى واحد في زمانين صار فيهما كشخصين . ( شمق ، 14 ، 2 )